البنك الدولي : 700 مليون دينار لتمويل مشاريع تنموية في الأردن ولبنان

قال مدير البنك الدولي أنه قد جرى توسيع برنامج التمويل المُيسَّر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وهو نهج مبتكر لمعالجة أزمة اللاجئين السوريين - ليصبح برنامجا عالميا للتصدِّي لأزمات التشرُّد والنزوح في أي بلد متوسط الدخل في العالم.

ولفت خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت مؤخرا في دبي  الى أن البرنامج بدأ  بالفعل العمل لتعبئة قرابة 700 مليون دولار من التمويل المُيسَّر لمشروعات تنموية في الأردن ولبنان. وسيُتيح هذا للشباب التعلُّم والنمو مع أن الصراع أفسد أحوالهم المعيشية، مشيرا الى ضرورة مساعدة الأردن ولبنان  إذ إنهما برعايتهما لللاجئين السوريين يُقدِّمان منفعة عامة جوهرية لهذه المنطقة وللعالم. وبرنامج التسهيلات الضمانية الذي أطلقه البنك الدولي في الآونة الأخيرة آلية تمويل مبتكرة أخرى للمنطقة. وباستخدام ضمانات مُقدَّمة من البلدان المانحة، استطعنا حتى الآن تعبئة تمويل إضافي قدره 450 مليون دولار للعراق و150 مليون دولار لمصر.

ولكن الاضطرابات وعدم الاستقرار لا تقتصر على هذه المنطقة. فالعالم يموج بالعديد من الأزمات التي تتطلَّب اهتماما عاجلا، بما في ذلك شمال نيجيريا وجنوب السودان واليمن وأفغانستان. ويجب علينا تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية وفي الوقت نفسه الاستثمار في مشروعات التنمية. وسيتطلَّب هذا إجراءات من جانب مؤسسات الأعمال والحكومات والمؤسسات التعليمية.

فالأسواق هي مُحرِّك النمو الاقتصادي من خلال استغلال القدرات التي لا حدود لها - للبشر والشركات - للابتكار والاستثمار وخلق الوظائف وزيادة الدخول. ولكن يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. تستطيع الأسواق توفير التمويل الذي تشتد الحاجة إليه لأولوياتنا التنموية الرئيسية. وهي بذلك تؤدي مهمة حيوية. 

وقال إن المساعدات الإنمائية الرسمية تبلغ حاليا نحو 132 مليار دولار سنويا. وهذه المساعدات حيوية، ولكن لا يكفي مجرد توفير تريليونات الدولارات المطلوبة لتمويل أهداف التنمية المستدامة. ولن تتحقَّق تلك الأهداف - ولن نبلغ ما نطمح إليه من إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك- إذا لم نستطع تعبئة القطاع الخاص وأسواق المال لتوجيه الاستثمارات الجديدة إلى البلدان النامية.

إن المنافع العامة للابتكار وريادة الأعمال - إذا أُحسِن تسخيرها - تفوق بمراحل مكاسبها الخاصة. فعلى سبيل المثال، حينما اخترعت مؤسسات القطاع الخاص الهاتف والسيارة والحاسوب الشخصي، فإن منافعها المجتمعية فاقت كثيرا الأرباح التي جناها مخترعوها. وهنا تلعب الحكومات دورا رئيسيا، بتقديم المنافع العامة التي تشجِّع الابتكارات الخاصة وتنشرها.

التصنيف: اخبار عالمية

أضف تعليق

لا يوجد تعليقات

البث المباشر

Loading the player...

توقيت المدن

عمان
مدريد

حالة الطقس

تصويت

هل تؤيد قرار الغاء اعتماد شهاده الثانويه العامه من السودان ؟

مجموع الاصوات: 102 صوتاً
مشاهدة النتائج
تصويتات اخرى

اختيارات القراء

There are no voted contents.

احصائية عدد الزوار للموقع

2970822 زائر